جرائم الاحتيال تتصدر المشهد: إليك أبرز ما جاء في مؤتمر الادعاء العام

أثير - ريما الشيخ

أقام الادعاء العام اليوم مؤتمره السنوي بعنوان “الشعور بعدالة الإجراء” حضرته “أثير”، وتم خلاله الحديث عن المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالقضايا وأبرز الملفات المطروحة خلال 2024م، وكذلك القرارات والأوامر القضائية، والأحكام المنفذة، وتوظيف التقنية الحديثة ودورها في تحسين سير العدالة.

ويمكن إيجاز أبرز ما ورد بالمؤتمر في الآتي:

ارتفاع كبير في المبالغ المحصلة من القضايا عام 2024

كشف المدعي العام عن تحصيل 85.1 مليون ريال عماني من القضايا المحكومة في عام 2024، مقارنة بـ 17.9 مليون ريال عماني في 2023، ما يعكس زيادة كبيرة في استرداد الأموال من القضايا الجنائية.

وأوضح أن هذا المبلغ لا يشمل فقط الأموال المختلسة، بل يتضمن أيضًا الغرامات ومبالغ الرد والمصادرة، حيث تم تنفيذ 25% من الأحكام الصادرة في قضايا الفساد والجرائم غير المشروعة.

وأشار إلى أن الغرامات المحصلة لعام 2024 بلغت 1.43 مليون ريال عماني، في حين وصل إجمالي مبالغ الرد والمصادرة إلى 15.4 مليون ريال عماني، منها قضية واحدة بلغ إجمالي الحكم فيها 14.8 مليون ريال، وتم تحصيل 376 ألف ريال كغرامات.

كما تم تحصيل 487 ألف ريال من القضايا المحكومة في العام الجاري والقضايا السابقة، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز العدالة واسترداد الأموال العامة.

للمزيد من التفاصيل: تحصيل 85 مليون ريال من قضايا 2024

ارتفاع معدلات الجرائم في عُمان خلال 2024

كشف المدعي العام عن ارتفاع جميع الجرائم العشر الأكثر تسجيلًا في 2024 مقارنة بعام 2023، حيث تصدرت جرائم الاحتيال بزيادة 67%، تلتها جرائم قانون العمل بنسبة 64%، وجرائم إقامة الأجانب بنسبة 46%، فيما ارتفعت جرائم الشيكات بنسبة 15%، كما سجلت جرائم غسل الأموال والاختلاس ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي قضايا غسل وتهريب الأموال 173 قضية، توزعت أغلبها في مسقط وشمال الباطنة، بينما سجلت جرائم الاعتداء على المال العام 17 قضية، تركز معظمها في مسقط، مما يعكس تحديات متزايدة في مكافحة الجرائم المالية والإدارية.

للتفاصيل: إحصائيات 2024م: ارتفاع نسب الجرائم العشر الأكثر تسجيلاً في سلطنة عُمان

#أثير| هل يُعد ارتفاع المؤشر الجرمي أمرًا مقلقًا؟

نتائج القضايا التي باشرها الادعاء العام لعام 2024

حقق الادعاء العام في سلطنة عمان نسبة إنجاز بلغت 97.9% من إجمالي القضايا الواردة إليه خلال عام 2024، حيث تم حفظ 16,634 قضية بنسبة 35.9%، بينما أُحيلت 28,704 قضية إلى المحاكم بنسبة 61.9%، إضافة إلى 971 قضية قيد الدراسة والتصرف بنسبة 2.1%.

كما صدر 50 أمرًا جزائيًا بنسبة 0.1%، فيما أيدت المحاكم 97.6% من تصرفات الادعاء العام، سواء بالإدانة أو تأييد قرارات الحفظ.

إحصائيات قضايا الأموال العامة لعام 2024

سجلت دائرة قضايا الأموال العامة وقضايا غسل الأموال في عام 2024 إجمالي 192 قضية، منها 33 قضية جنائية و159 قضية جنحية، وتضمنت هذه القضايا ملفات تتعلق بشبكات الاحتيال التي تُعد جرائم أصلية مرتبطة بغسل الأموال، مما يعكس التحديات المستمرة في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الرقابة القانونية على الأنشطة الاقتصادية المشبوهة.

تطور نظام “برهان” والتوزيع المركزي في 2024

ساهم نظام برهان والتوزيع المركزي في تعزيز كفاءة التحقيقات القضائية عبر الأتمتة والتزامن الرقمي بين أطراف التحقيق، سواءً بالحضور الشخصي أو عن بُعد، ارتفع عدد قرارات الحفظ من 67,500 في 2023 إلى 83,305 في 2024، بينما شهدت القضايا التي تم تحقيقها عبر نظام برهان زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت من 5,947 في 2023 إلى 38,215 في 2024 بنسبة 45.9%، كما سجل نظام التوزيع الإلكتروني للقضايا قفزة كبيرة، حيث ارتفع عدد القضايا الموزعة مركزيًا من 2,050 قضية في 2023 إلى 17,027 قضية في 2024، مما عزز العدالة في التوزيع دون التقيد بالحدود الجغرافية، ورفع نسبة القضايا المحالة عبر التوزيع المركزي من 5.4% إلى 36.7% خلال العام الجاري.

أكثر الجرائم الواقعة على الطفل لعام 2024:

•التحرش وهتك العرض بالطفل: 399 حالة.

•ممارسة أي شكل من أشكال العنف على الطفل: 366 حالة.

•تعريض الحدث للخطر: 174 حالة.

•السب غير العلني الموجه للطفل بما يمس شرفه أو كرامته: 44 حالة.

التجربة العمانية في استخدام التقنية الرقمية في القضاء

حظيت التجربة العمانية في التقنيات الرقمية القضائية باهتمام دولي بعد عرضها في زيارات رسمية، حيث تُعد سلطنة عُمان الأولى عالميًا في تطوير تقنية المسرح الافتراضي ثلاثي الأبعاد بالتعاون مع الحرس السلطاني العماني، وتم رفع المسرح رقميًا باستخدام PBR 360 Live Stream ويجري تطويره مع فريق مسرح الجريمة في شرطة عمان السلطانية، مما يعزز مبدأ حق المجتمع في المعرفة.

كما يجري العمل على دمج الواقع المعزز لتحويل المسرح الافتراضي إلى بيئة تفاعلية، مع خطط مستقبلية لإدخال الذكاء الاصطناعي في التحليل القانوني.

التجربة العمانية عالميًا ومكافحة الجرائم المنظمة

تُعد الشراكة بين الحرس السلطاني العماني والادعاء العام فريدة عالميًا، حيث تعتمد التجربة العمانية على نقل المسرح الحقيقي رقميًا، بخلاف الدول الأخرى التي تكتفي بالمحاكاة.

وفي مجال مكافحة الجرائم المنظمة، تواصل الأجهزة الأمنية والادعاء العام تعزيز التعاون الدولي عبر اتفاقيات ومذكرات تفاهم، مما ساهم في انخفاض معدلات الجرائم المنظمة في السلطنة مقارنة بدول أخرى

سعي عُماني لنقل سالم الشحاطي إلى عُمان بموجب “اتفاقية الرياض”

أكّد سعادة نصر الصواعي، المدعي العام، بأن سالم الشحاطي الموقوف في المملكة العربية السعودية تقدم للادعاء العام بطلب وفق نظام نقل المحكومين.

إليك ملخصًا للمؤتمر السنوي للادعاء العام: